أمام ضعف دبلوماسية المغرب، برلمان البرازيل يطالب رئاسة البلاد الاعتراف بما يسمى جمهورية البوليساريو

الجزائر تمنع زيارة منظمات حقوق الإنسان لمخيمات المحتجزين بتندوف

الجزائر تمنع زيارة منظمات حقوق الإنسان لمخيمات المحتجزين بتندوف

آخبار الآمة : متابعة
أكد المحامي الفرنسي كريستوف بوتان نائب رئيس الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية أن الجزائر تمنع بشكل ممنهج زيارة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لمخيمات تندوف، كما تعترض على إجراء إحصاء المحتجزين بهذه المخيمات، مشيرا إلى إن الجزائر، تمنع بحسب المنظمات غير الحكومية، زيارة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، كما تعارض إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب بهذه المخيمات .

وبخصوص قضية الأمن التي يعتبر خصوم المملكة أنها تكتسي دورا ثانويا، أكد بوتان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع هذه القضية ضمن الأولويات في تقرير سنة 2013 وأن كل مراقب جدي يعرف أن المغرب يضطلع في هذا الإطار بدور أساسي.

وبعد أن أكد على تشبث المغاربة بأقاليمهم الجنوبية، أشار بوتان إلى أن كافة التقارير الدولية تشيد بتقدم المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وبتعاونه مع المنظمات الدولية ،وتعتبر أن المؤسسات التي أحدثت في هذا الإطار تعد محاورا يحظى بالمصداقية .

وذكر من ناحية أخرى بحضور عدد من الملاحظين ، وضمنهم مؤيدين لأطروحة انفصاليي جبهة البوليساريو، محاكمة الأشخاص الذين تورطوا في أحداث اكديم إيزيك ، مبرزا في هذا الإطار روح الانفتاح والحرية بالمملكة التي تصر بعض الأطراف المعادية للمغرب على إنكارها.

وأضاف أن أطرافا معادية للمغرب خاب أملها جراء المواقف المنصفة لعدد من رجال السياسة الدوليين والمنظمات العالمية إزاء المغرب مشيرا إلى أن هذه الأطراف هدفها هو استبعاد المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء وصفته المجموعة الدولية بأنه واقعي ويحظى بالمصداقية.

متظاهرون بتندوف يوقفون صهاريج لنقل المحروقات المهربة تابعة لوزير دفاع "البوليساريو"

تشهد مخيمات تندوف منذ أزيد من اسبوع احتجاجات عارمة خاصة بالرابوني، توزعت بين مقر رئاسة البوليساريو، ومديرية الأمن، لتنتقل منذ أول أمس إلى المدخل الرئيسي للرابوني، حيث صف المواطنون وسائقوا سيارات الأجرة وشاحنات النقل سياراتهم وآلياتهم أمام البوابة الرئيسية مما شل الحركة بشكل نهائي. اضطرت معه قيادة البوليساريو إلى خلق ممر خاص بسيارات النظام والوفود الرسمية عبر الحاجز الرملي المشيد أخيرا في إطار التضييق على حركة الساكنة.

وعلى بعد 5 كلم من الرابوني تمكن المحتجون يوم أمس من توقيف صهريجين لنقل المحروقات في ملكية ولد البوهالي وزير الدفاع بجبهة البوليساريو، كانتا متوجهتين إلى الأراضي الموريتانية في فضيحة كبرى تبين تورط قيادات البوليساريو في تهريب المحروقات على حساب الساكنة بالمخيمات التي تعيش منذ مدة على وقع الحرمان من هذه المادة الحيوية ما خلق أزمة حقيقية بالمخيمات استدعت خروج المواطنين في احتجاجات عارمة.

وبمجرد توقيف المحتجين للصهريجين ، التحقت بعين المكان فرق من القوات الخاصة التابعة لوزير الدفاع والتي يطلق عليها بالمخيمات اسم "قوات السيسي" ، حيث حاصرت المحتجين وطوقت المكان وهددت بالتدخل واستعمال الرصاص الحي إن لم يسمح للصهريجين بالعبور صوب الديار الموريتانية. إلا أن التحاق عدد كبير من ساكنة المخيمات بعد انتشار خبر توقيف الصهريجين وتضامن عدد من أعضاء البرلمان الصحراوي،أفضى إلى توقيف الصهريجين وتسليمهما إلى الدرك الصحراوي ليتم نقلهما إلى مستودع الدرك في مسيرة حاشدة من السيارات والشاحنات المدنية التابعة للمحتجين.

ورغم الانتصار الذي حققته ساكنة المخيمات، وخضوع البوليساريو لرغبة المحتجين بإعطاء الرخص لكافة سيارات المحتجين من أجل العبور عبر البوابة بعد أزيد من أسبوع من المنع، إلا أن عددا من  المحتجين أصروا على المكوث أمام البوابة الرئيسية لعدم ثقتهم في الوعود التي أعطتها قيادة البوليساريو، وطلبا في كشف لوبيات الفساد التي تستغل معانات اللاجئين الصحراوين، كما هو الحال في أمر توقيف الصهريجين التابعين لوزير الدفاع الصحراوي.   

وقد تمكن منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي المعروف اختصارابفورساتين من الحصول على صور حصرية خاصة باحتجاز الصهريجين، وصور محاصرة القوات الخاصة التابعة لوزير الدفاع للمحتجين 

أسْرَى حرب الصحراء يعتصمون أمام البرلمان طلبا لتسوية وضعيتهم

أسْرَى حرب الصحراء يعتصمون أمام البرلمان طلبا لتسوية وضعيتهم

بعد الاعتصام المفتوح الذي خاضوه أمام البرلمان سنة 2011، والذي امتدّ لأزيد من خمسة شهور، عادَ أسرى حرب الصحراء، الذين سبق أن اعتقلوا في سجون مخيمات "البوليزاريو" بتندوف، إلى الاعتصام أمام مقرّ البرلمان، طلبا لتسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعد أن تلقّوا وعودا لتسوية وضعيتهم، خلال اجتماع بمقر ولاية الرباط، سنة 2011، حيث تمّ توقيع محضر بهذا الخصوص، غير أنّ مضمون المحضر ظلّ حِبرا على ورق، حسب الغلام أحمد، أحد أسرى حرب الصحراء المعتصمين.

وقال الغلام إنّ أسرى حرب الصراء، الذين يصل عددهم إلى 2400 أسير، تمّ استدعاء ممثّليهم إلى ولاية الرباط، سنة 2011، حيث عقدوا اجتماعا بحضور العامل، ورئيس المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وتمّ توقيع محضر، يتضمّن وعْدا باستفادة الأسرى من السكن ورُخص النقل، "بعد ذلك طلبوا منا أن ننقل اعتصامنا من أمام البرلمان إلى أمام المؤسسة العسكرية، لتسوية باقي الحقوق، على أساس عقد لقاءات دورية، من أجل تفعيل مضمون المحضر، غير أنّنا عندما رجعنا بعد ثلاثة شهور، وجدنا الأبواب مُوصدة في وجهنا"، يقول الغلام أحمد.

وأضاف أنّ الأسرى المعتصمين الذين يوجد عدد منهم في وضعية صحيّة غير ملائمة، ويعانون من عدّة أمراض، غادروا الرباط في ذلك الوقت "بعد أن تلقوا هذه الوعود التي لم ينفّذ منها شيء رغم أنّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، قال بلسانه إنّ المحضر سينفّذ"؛ ومن ناحية أخرى انتقد الغلام تعاطي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة مع ملفهم المطلبي، وقال إنّ البرنامج الانتخابي للحزب خلال الحملة الانتخابية لسنة 2011، يتضمّن بُندا يدعو فيه الحزب إلى مضاعفة العناية المادية والمعنوية لأسرى الوحدة الترابية، مضيفا "عندما كانوا في المعارضة كانوا يدافعون علينا في البرلمان، وعندما وصلوا إلى الحكومة أصبح لهم موقف آخر".

وأضاف المتحدّث أنّ المطلب الأساسي لأسرى الحرب المعتصمين أمام البرلمان، هو تسوية وضعيتهم الاجتماعية على قدر التضحيات التي قدموها، وقال، "عندما عدنا إلى البلاد، بعدما قمنا بعملنا بروح وطنية، واجتزنا الصراط والعذاب الذي لا يمكن تخيله في مخيّمات تندوف، كان لدينا أمل في أن نعيش حياة كريمة، ولكنْ تعاملنا معاملة يرثى لها، والوضعية التي نعيشها هي التي دفعتنا إلى الخروج"، مطالبا بلجنة لتقصي الحقيقة حول الوضعية الاجتماعية للأسرى.

ووصف الغلام أحمد الوضعية الاجتماعية لأسرى الحرب، بـ"المزرية"، قائلا "تصوّر أنّ إنسانا ضْرْب 25 عام عند البوليزاريو، وجا يْضرب البالا والفاس عندما عاد إلى الوطن، هل هذا إنصاف؟"، ومضى قائلا إنّ الأسرى بدؤوا حياتهم من الصفر بعد الافراج عنهم وعودتهم إلى المغرب، "فلا بيت، ولا عمل، ولا زوجة، والدولة لم تعطنا شيئا مقابل ما قدمناه".

إيلاء المغرب أهمية للهوية الحسانية يثيرُ انزعاج البوليساريُو

بعدَ أزيد من عامين على دسترةِ وثيقةِ الفاتح من يوليوز البعدَ الحسانِي للهوية المغربيَّة، باعتبارهِ بعدًا من أبعاد الهويَّة المغربيَّة، يبدُو أنَّ البوليساريُو منزعجة من عمدِ المغرب إلى تسليط الضوء على التراث الحسانِي، وخصهِ بعددٍ من التظاهرات.

انزعاجُ انفصاليِّي البوليساريُو من اهتمام المغرب بالثقافة الحسانية، تبدَّى من خلال تصريحاتٍ، لمسؤولة فِي الجبهة، تحتَ مسمَّى "وزيرة الثقافة"، خديجة حمدِي، قالتْ إنَّ المغرب لم يتوقفْ عن تقدِيم الثقافة الحسانيَة كما لوْ كانتْ له، معتبرَةً المساعيَ المغربيَّة لتكريم الموروث الثقافِي في جنوبه، محاولةً لقتل الشخصيَّة الأصليَّة للصحراويِّين، على قناة "نوميديا نيوز" الخاصة.

منبرُ ناطق باسم الصحراويِّين، أردفَ فِي المنحَى ذاته، أنَّ النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريُو حول الصحراء، أضحَتْ رحاهُ تدور على جبهتين، لا تغيبُ عنها الاعتباراتُ الإيديلوجيَّة، محيلةً إلَى ما نصَّ عليه الدستُور المغربِي، الذِي اعتبرتْ تطرقهُ إلى الثقافة الحسانيَّة عمدًا إلى احتوَاء ما حققه الانفصاليُّون، من مكاسب، كيْ يثبطِ عزيمتهم.

المسؤولة الانفصاليَّة وهي عقيلة زعيم البوليساريو، زادتْ أنَّ جعلَ المغربِ اللهجة الحسانيَّة، ركنًا من أركان هويته، ليستْ خطوةً ثقافيَّة صرفةن بقدر ما تجسدُ عمليَّة سياسيَّة تحكمُهَا خلفيات مدروسة وواضحة، تصبُ إلى قطعِ الطريق على البوليساريُو، وجعل الثقافة الصحراوية تصبحَ جزءً من الكل الذِي هُو المغرب.

حمدِي زادتْ أنَّ المغرب أضحَى ذَا إقبالٍ كبير على رعاية تظاهراتٍ لإبراز الثقافة الحسانية، متهمةً إياهُ ببذلِ كلِّ ما فِي وسعهِ لطمسِ الهوية، قائلةً إنَّها لا تلقِي بالًا لمَا ينصُّ علي الدستور المغربِي، لأنَّ الجبهة سبقَ لهَا أنْ "اعتبرتْ الأقاليم الجنوبيَّة فِي المغرب غي مشمولة بالاستفتاء على الدستور، الذِي جرتْ الدعْوة إليه بالمغرب، فِي أعقاب التغيير الذِي هبتْ رياحهُ على المنطقة.

جديرٌ بالذكر أنَّ دستور الفاتح من يوليوز، كانَ قدْ أقرَّ بتعدد الهوية المغربيَّة، موردًا في تصديره أنَّ المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية". وهُو ما يبدُو أنَّهُ لا زالَ يزعجُ البوليساريُو، رغم مضيِّ أزيد من عامين على الإقرار، الذِي فتحَ الباب أمامَ عدَّة تظاهرات تروم إعادة الاعتبار للموروث الثقافي الحسانِي.